ولا تقبل شهادة البائع لأحدهما ، ويحتمل القبول على الشفيع مع القبض وله بدونه .

--> ( 1 ) المختلف 2 : 407 . ( 2 ) الكافي 7 : 415 حديث 1 و 2 ، التهذيب 6 : 229 حديث 553 و 554 ، سنن البيهقي 10 : 252 .